تصویب دستورالعمل یکپارچگی فرایند رسیدگی کمیته‌های سازش در کانون‌ها
تاریخ انتشار: ۲۷ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۶۴۱۰۹۷
به گزارش خبرگزاری صداسیما به نقل از پایگاه خبری بازار سرمایه ایران (سنا)، در اجرای بند‌های ۲ و ۱۱ ماده ۷ و ماده ۳۶ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۴، دستورالعمل فرآیند سازش در کانون‌های موضوع قانون مذکور (کانون‌های کارگزاران، نهاد‌های سرمایه‌گذاری ایران و کانون شرکت‌های سرمایه‌گذاری سهام عدالت)، در هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار به تصویب رسید.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
پیش از این، فرآیند سازش فعالان بازار سرمایه در کانون‌های کارگزاران، نهاد‌های سرمایه‌گذاری ایران و کانون شرکت‌های سرمایه‌گذاری سهام عدالت به نحو مجزا و وفق مقرره‌های مختلفی انجام می‌گرفت که با وضع این دستورالعمل، اقدامات تنقیحی قابل ملاحظه‌ای در حوزه مقررات مربوط به کمیته‌های سازش صورت پذیرفته است. شایان ذکر اینکه در وضع این مصوبه، تجربیات دبیرخانه هیأت داوری قانون بازار اوراق بهادار و ضوابط نوین آیین رسیدگی به اختلافات در هیأت، مورد نظر قرار گرفته است.
سرعت بخشیدن به فرآیند سازش و افزایش کیفیت آن با قوت بخشیدن به ابعاد تخصصی بررسی موضوعات مطروح در کمیته‌های سازش، ایجاد انسجام بیشتر در اعطای نمایندگی از سوی طرفین اختلاف در جلسات رسیدگی، به حداقل رساندن موقعیت تعارض منافع اعضای کمیته‌های سازش و تک مرحله‌ای شدن هزینه طرح درخواست در این کمیته‌ها، از جمله مهم‌ترین نقاط عطف دستورالعمل تازه تصویب شده است.
گفتنی است نیل به اهداف فوق به موجب راهکار‌های مختلفی حاصل شده است؛ از این میان می‌توان به کوتاه‌تر نمودن مواعد برگزاری جلسات رسیدگی و تسهیل آیین و فرایند‌های شکلی مربوط نظیر حذف الزام به تبادل لوایح اولیه میان طرفین و همچنین عدم برگزاری جلسه مجدد در فرض عدم حضور خوانده، ضرورت حضور نمایندگان واحد‌های نظارتی ذی‌ربط در سازمان و بورس‌ها، تعیین تکلیف نسبت به اختلافاتی که یک طرف آن‌ها تشکل‌های خودانتظام هستند، بهره‌گیری از ابزار‌های نوین ارتباطی در راستای اطلاع رسانی به طرفین اختلاف و امکان نشر آگهی به صورت الکترونیکی در تارنمای کانون‌ها درخصوص اشخاص مجهول المکان اشاره نمود.
منبع: خبرگزاری صدا و سیما
کلیدواژه: سرمایه گذاری کمیته های سازش کمیته ها کانون ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۶۴۱۰۹۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
راه اندازی دادگاه‌های تجاری ضروری است/آیین دادرسی تجاری از سال ۹۹ در مجلس تصویب نشده است
حجت الاسلام حمیدی بر رفع موانع تولید در استان کرمان تاکید کرد و گفت:دستگاه قضائی استان حمایت از بنگاه‌های تولیدی و تحقق شعار سال را تکلیف خود می‌داند.
به گزارش گروه استان‌ها خبرگزاری دانشجو، حجت الاسلام ابراهیم حمیدی رئیس کل دادگستری استان کرمان در جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان کرمان بیان داشت: نامگذاری سال به نام جهش تولید با مشارکت مردم اقدام هوشمندانه‌ای از سوی رهبر معظم انقلاب بود که مردم را در فعالیت‌های تولیدی دخیل کردند.
رییس شورای قضایی استان کرمان افزود: مسئولان باید درخصوص مشارکت مردم در تحقق شعار سال اعتماد سازی کنند تاسرمایه‌های خرد و کلان مردم به سمت تولید سوق داده شود در صورتی که زمینه سرمایه گذاری مردم در تولید فراهم نشود، این سرمایه‌ها به سمت بازارهای دلالی (از جمله طلا و سکه) می‌رود.
وی گفت: هرکجا که مردم پای کار اقتصاد آمدند و سرمایه گذاری کردند شاهد بهبود وضعیت اقتصاد کشور و معیشت مردم هستیم.
نماینده عالی قوه قضائیه در کرمان اظهار داشت: سرمایه گذاران بخش خصوصی گلایه مندند که مسئولان همکاری نمی‌کنند و برخی قوانین و مقررات دست و پاگیر است و مانع از صادرات یا جهش تولید می‌گردد.
بايد سرمایه مردم به سمت تولید و اشتغال سوق داده شود
او افزود: بایستی مسئولان تدابیری بیاندیشند و آسیب شناسی کنند تا سرمایه مردم به سمت تولید و اشتغال سوق داده شود.
رئیس کل دادگستری استان کرمان در ادامه با اشاره به اینکه تشکیل دادگاه‌های تجاری، مهم و ضروری است و بایستی هرچه سریعتر راه اندازی شود، گفت: آیین دادرسی تجاری از سال ۹۹ در مجلس است و هنوز تصویب نشده در حالی که لایحه کارشناسی و خوبی است و خیلی از مسائل قضایی و حقوقی بنگاه‌های تولیدی در ان لحاظ شده است.
وی با اشاره به اینکه این لایحه تشکیلات خوبی برای دادگاه‌های تجاری در نظر گرفته، افزود: امیدواریم هر چه سریعتر به صحن علنی مجلس برود و تصویب شود تا بشود از فعالان اقتصادی حمایت‌های قانونی صورت بپذیرد.
دستگیری ۴ متهم اصلی پرونده مفقودی یسنا کودک کلالهای